در گفت‌وگو با مدیر توسعه کسبوکار گروه حصین، مبدأ مشکلات صنعت پرداخت ایران بررسی شد / افزایش بی‌رویه دستگاه کارتخوان، بهترین راه موفقیت در دوران کوتاه مدیریتی
صنعت پرداخت ایران صنعتی بزرگ و بسیار فراگیر در میان ایرانیان است. به اعتقاد علی صالحی، عضو هیئت‌مدیره آلین‌کیش و حصین‌گستر، این صنعت در بخش‌هایی کارآمد و پیشرو و در بخش‌هایی هم عقب‌مانده است.
به گفته او، صنعت پرداخت ایران ماهانه حدود 3.5 میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 700 هزار میلیارد تومان را مدیریت می‌کند، زیرساخت‌ها و اپلیکیشن‌های خوبی هم طراحی و پیاده‌سازی شده، ضریب نفوذ کارت بانکی و استقبال عموم مردم از ابزار پرداخت در ایران نسبت به بسیاری از کشورها و به‌خصوص کشورهای منطقه بالاست؛ اما مدل درآمدی و کسب‌وکاری صنعت پرداخت، آن را به صنعتی بحران‌زده تبدیل کرده و باعث شده دغدغه شرکت‌های پرداختی به تأمین رول کاغذی و رقابت بر سر تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان‌‌شان محدود شود.
صالحی، با بیان اینکه بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران لحظه‌ای از روند تورم صعودی دورقمی خارج نشده، تصریح کرد: «صنعتی که با درآمد سالانه حداقل 10 هزار میلیارد تومان، دغدغه رول‌های کاغذی را دارد، یک صنعت بحران‌زده محسوب می‌شود.»
او ادامه داد: «نرخ کارمزد و مدل کسب‌وکاری از مهم‌ترین عوامل بحران‌زدگی صنعت پرداخت ایران است؛ نرخ کارمزد تراکنش‌ها، از سال‌ها قبل مصادف با دورانی که دلار کمتر از سه هزار تومان بود، تغییر نکرده؛ در حالی که هزینه‌ها و قیمت‌ها رشد چشمگیری داشته‌اند. در این بین ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و شرکت‌ها با بحران‌های مالی روبه‌رو شده‌اند. تراکنش‌های خرد (کمتر از 25 هزار تومان) نیمی از تراکنش‌های صنعت پرداخت را در بر گرفته و پنج درصد تراکنش‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر پنج هزار تومان هستند. تمام این تراکنش‌ها بدون کارمزد از سمت پذیرنده منتقل و جابه‌جا می‌شوند. این مدل کسب‌وکاری مانع از گسترش شرکت‌های پرداختی است و صنعت را مستهلک کرده است.»
صالحی با اشاره به سرعت بالای گردش پول در اقتصاد تورم‌زده ایران توضیح داد: «هدف اصلی گسترش سریع شبکه پرداخت، انتقال سریع وجوه از پذیرندگان به بانک‌ها بود و مالکیت اکثر شرکت‌های پرداخت در اختیار خود بانک‌هاست. انتظار یک نظام درآمدی و کارمزدی مطابق استانداردهای معمول دنیا دور از انتظار من است و به همین دلایل بنیادی یک بار دیگر هم نظام پرداخت جدیدی راه بیفتد، نتیجه تفاوت آنچنانی‌ای نخواهد داشت.»
صالحی معتقد است توجه به شاخص‌های مبتنی بر تعداد تراکنش در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پرداخت به جای شاخص‌های کیفی و سودآوری، یکی از مشکلات صنعت پرداخت است که منشأ آن به دوران قبل از گزارش‌های ماهانه شاپرک باز می‌گردد: «سال‌ها قبل بولتن بانک مرکزی در فهرستی تراکنش کارت‌خوان‌های بانک‌ها را میانگین‌گیری و رتبه‌بندی می‌کرد، صنعت پرداخت هم که هیچ وقت صنعت مستقلی نبوده و شرکت‌های پرداخت در واقع بازوهای سیستم بانکی برای جمع‌آوری پول بوده و هستند، از این شاخص‌ها که خیلی قابل مناقشه نبودند، کیفی نیستند و با صرف هزینه قابل دسترس‌اند، استقبال کرد و خودش را با آنها وفق داد.»
او با بیان اینکه شاخص‌های رگولاتور برای صنعت پرداخت، عملکرد اقتصادی شرکت‌ها را در بر نمی‌گیرد تصریح کرد: «پی‌اس‌پی‌ها شرکت‌های زیرمجموعه بانک هستند و بر اساس سیاست‌های بانک جلو می‌روند، بر اساس این شاخص یک شرکت درحالی که رتبه بالای این رنکینگ است می‌تواند ضررده‌ترین شرکت هم باشد و این تهدیدی برای رقابت سالم است. بانک‌ها در تولید زیان انباشته با یکدیگر رقابت دارند، درآمد صنعت پرداخت در طولانی‌مدت پاسخگوی هزینه‌هایش نیست و بانک به‌عنوان ذینفع اصلی هم دیگر علاقه‌ای به جبران هزینه‌ها ندارد. در این شرایط تغییرات مستمر مدیریتی و گسترش سریع شبکه کارت‌خوان‌ها با هدف قرارگیری در جایگاه مناسب‌تر رنکینگ صنعت قابل درک است.»
صالحی خاطرنشان کرد که نمی‌توان به طور مطلق تمام خریدهای دستگاه‌های کارتخوان را بیهوده یا تمام آنها را نیاز بازار دانست، اما این شرایط زمینه بروز فساد را گسترش خواهد داد.
او در این زمینه می‌گوید: «حتی در مواردی ممکن است تولیدکننده کارتخوان تلاش کند مدیری را در یک شرکت پرداخت بنشاند، او خرید بزرگی انجام دهد و دوران مدیریتش تمام شود یا به خاطر منافع غیرسازمانی مناقصه‌های خرید هرچه بیشتر صوری شوند.»
صالحی با انتقاد از رگولاتور تصریح کرد که در کشور مفهومی به نام مدیریت ریسک وجود ندارد، همه چیز صفر و یک است و خطای بازیگران یا لغزش در بازی‌های جدید و نوآورانه باید به سرعت با قطع سرویس و جریمه عقوبت شود. این معضل باعث شده مدیران رگولاتور و صنعت در زمینه نوآوری، ریسک‌پذیری و تغییرات تکنولوژیک بیش از حد محتاط باشند.
او درباره آثار منفی نظام کارمزد حاکم بر صنعت پرداخت توضیح داد: «خدمات شرکت‌های پرداختی ایران از چهار عمل اصلی فراتر نمی‌روند و در مقام مقایسه با صنعت پرداخت رایج در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه ارزش افزوده یا خدماتی مانند برگشت وجه، تضمین خرید و… را به صورت فراگیر عرضه نمی‌کنند و به دلیل خدمات بسیار مشابه شرکت‌های پرداخت، پذیرندگان که شاهد ولع بانک‌ها و رقابت‌شان برای جذب منابع‌شان هستند دلیلی برای پرداخت کارمزد نمی‌بینند. بانک‌ها نیز به‌عنوان ذینفع اصلی صنعت که منابع ارزان‌شان را تأمین می‌کند حاضر به افزایش نرخ کارمزدها نیستند و با این مدل درآمدی، نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها هم برای شرکت‌های پرداخت توجیه چندانی ندارد. تراکنش‌های خرد صرفه اقتصادی ندارند و کربنکینگ‌ها و سوییچ‌های پرداخت را در دوران پیک تراکنش دچار مشکل می‌کنند. به همین دلیل است که بانک مرکزی بر موضوع کیف پول تأکید کرده و می‌خواهد تراکنش‌های خرد را که حجم زیادی هم دارند از بازی خارج کند تا به اعتراض بانک‌ها درباره به دوش کشیدن بار کارمزدها پایان دهد.»
سال‌هاست که شرکت‌های پرداختی از افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن کارمزد شکایت دارند و از طرف دیگر با هر شیوه و راهکاری برای افزایش تعداد دستگاه‌های کارتخوان با یکدیگر رقابت می‌کنند. صالحی می‌گوید: «بیش از 50 درصد از سهم تراکنش بازار صنعت پرداخت به سه شرکت پرداختی اول بازار اختصاص دارد. سهم بازار سایر شرکت‌ها در بازه ۷ تا ۹درصدی است (بخش مهمی از این سهم مربوط به دستگاه‌های غیرمالکیتی است که در صنعت با عنوان هدایت تراکنش شناخته می‌شوند.) و چهار شرکت آخر در مجموع شش درصد بازار تراکنش‌ها را دارند. بر اساس ضوابط اجرايی تأسیس که امسال ابلاغ شده هر شرکت پرداختی باید موفق به کسب چهار درصد از سهم بازار شده باشد. مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند شرکت‌های پرداختی در آینده با این معیار ارزیابی ادغام یا منحل خواهند شد. از طرف دیگر تغییرات مدیریتی صنعت پرداخت بسیار سریع است و مدیر می‌خواهد یا مجبور است در دوران کوتاه مدیریتی خود بیشترین بازدهی ملموس را داشته باشد، این می‌شود که شرکت‌ها برای جلوگیری از مواجهه با مشکلات آتی برای خرید دستگاه کارتخوان شتاب‌زده عمل کنند و بر این گمان‌اند که اگر امروز 100 هزار دستگاه خریداری نکنیم در سال‌های آینده احتمالاً منحل خواهیم شد و از طرف دیگر نیم‌نگاهی هم به جدول رنکینگ رگولاتور دارند.»
او صراحتاً عنوان می‌کند که شکوفایی صنعت پرداخت به نقشه راهی بلندمدت نیاز دارد، اما دوران مدیریت‌ها کوتاه است، در این شرایط خرید دستگاه کارتخوان دم دست‌ترین و قابل حصول‌ترین راه حل برای رسیدن به شاخص‌های تعیین‌شده است و دفاع از مستندات آن هم آسان‌تر است.
علی صالحی از طرف دیگر اضافه‌شدن سالی حداقل یک میلیون کارتخوان به شبکه پرداخت را قابل دفاع می‌داند و معتقد است: «8.5 میلیون دستگاه کارتخوان در صنعت پرداخت وجود دارد که حداقل 40 درصد آنها مستهلک شده یا در عمل از رده خارج شده‌اند، تراکنش ندارند و تعمیر آنها هم صرفه ندارد، پس عرضه دستگاه‌های جدید به بازار منطقی است و شتاب‌زدگی برای خرید دستگاه کارتخوان در نقطه‌ای فساد است که به رقابت ناسالم منجر می‌شود.»
از نگاه او، اجبار به تولید دستگاه کارتخوان داخلی به اندازه مدل کارمزدی ایراد دارد. صالحی در این خصوص می‌گوید: «موج تشویق تولید داخلی از طرف دولت از سال 1375 سومین بار است که شرکت‌های داخلی تولیدکننده را درگیر کرده و این بار دامنه‌اش به تولید دستگاه کارتخوان هم رسیده و دور از انتظار نیست همان روندی که در داخلی‌سازی تحت فشار حاکمیت، برای صنایع خودرو یا لوازم خانگی رخ داد دامن تولید کارتخوان را هم بگیرد و آنها را هم درگیر موضوعات غیراقتصادی کند. در حالی که واردات دستگاه کارتخوان تا قبل از کسب تجربه، بازارسازی بین‌المللی و تولید دانش فنی لازم از تولید و مونتاژ آن ارزان‌تر است.»
او اضافه کرد: «از صنعت مونتاژ دفاع می‌کنم اما در شرایطی که شانس صادرات هم وجود داشته باشد؛ واقعیت این است که کارت‌خوان‌های داخلی نه شانس صادرات دارند و نه بر نرخ اشتغال کشور تأثیر مهمی خواهند گذاشت. این موج تولید داخلی منافعی برای اقتصاد کلان کشور ندارد و عواقب و پیامدهایش به راه‌اندازی کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعدد تولید کارتخوان منجر می‌شود که در آینده هم بسیارشان غیراقتصادی خواهند بود و محکوم به تعطیلی»
به گفته صالحی، شاپرک برای ارزیابی ساختاردهی و امنیت صنعت پرداخت به‌عنوان رگولاتور تأسیس شده است. عمده کارشناسان صنعت، شاپرک را به‌عنوان مداخله‌گر می‌شناسند نه تنظیم‌گر. او صراحتاً اعلام می‌کند که از شاپرک برای اقدامات بزرگی که در زمینه استانداردسازی و امنیت انجام داده دفاع می‌کند، زیرا انتقال 50 میلیارد تراکنش سالانه به ارزش حدود 9 هزار همت به‌‌صورت استاندارد و پایداری قابل قبول کار ساده‌ای نبوده، اما مشکل، ورود شاپرک به سایر مقوله‌هاست که جدال صنعت و رگولاتور را به بحران تبدیل کرده است.
او می‌گوید: «فعالان صنعت پرداخت بر این باورند که شاپرک به آنها سخت می‌گیرد؛ اما تسلیم نهادهای بیرونی می‌شود. علاوه بر چالش نماد اعتماد برای درگاه‌های پرداخت، یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده به شاپرک، ورود مالیات به حوزه پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان است؛ در حالی که مرجع تشخیص درآمد می‌بایست دفاتر قانونی و صندوق‌های فروشگاهی باشند چون اصولاً موضوع مالیات بر تراکنش‌های مالی کسبوکار متمرکز است و نه فقط وجوه مبادله‌شده از طریق دستگاه‌های کارتخوان. متأسفانه هیچ اطلاع‌‌رسانی دقیقی انجام نگرفته و مردم از الزامات و مسئولیت‌های مالیاتی خود بی‌خبرند و تصور غالب این است که سیستم مالیاتی می‌خواهد مستقیم برمبنای تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان مالیات بگیرد و این تهدید بزرگی برای صنعت است.»
طبق گفته‌های صالحی، هدف صنعت پرداخت ایران با صنعت پرداخت کشورهای پیشرفته یکی نیست. رگولاتور ایران هم دیدگاه متفاوتی دارد. نمی‌توان با رویکرد رگولاتور از صنعت پرداخت، به سادگی از سایر کشورها الگو گرفت و انتظار نتایج یکسان داشت.
او در خصوص آمادگی زیرساخت‌های صنعت پرداخت ایران برای اتصال به شبکه پرداخت جهانی نیز گفت: «توسعه صنعت پرداخت ایران مشابه رشد موجودات ماداگاسکار است. این منطقه موجودات و امکانات زیادی برای رشد دارد، اما این رشد در محیطی ایزوله اتفاق افتاده و اتصال ماداگاسکار به سایر قاره‌ها به انقراض نسل موجودات منجر می‌شود. اتصال صنعت پرداخت کشور (که در راهی ایزوله، مسیر رشد خود را طی کرده)، به سیستم پرداخت جهان، همیشه برایم تداعی‌گر این تصویر است.»