تورم زیر 30 درصد شدنی است؟/ یک نسخه بلندمدت برای مهار تورم
یک کارشناس اقتصادی با بررسی عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم، نسخه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی در بلندمدت ارائه کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، سال 1402 در حالی شعار مهار تورم را یدک می‌کشد که این پدیده شوم در سالیان اخیر یکی از بزرگترین معضلات کشور، چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه اجتماعی بوده و آثار مخربی را به‌جا گذاشته است. در این شرایط، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی کنترل سطح قیمت‌ها در کشور بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
همین موضوع سبب شده که اخیرا محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با تاکید بر مهار تورم، اعلام کند که نهاد زیر نظر او از تمامی ابزار‌های موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که روسای بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی در سال‌های گذشته نیز چنین ادعاهایی را مطرح می‌کردند اما نه تنها سطح عمومی قیمت‌ها کنترل نشد بلکه چالش تورم به یک معضل اساسی تبدیل شد.
در آخرین نمونه، تورم در سال 1401 در حالی در حدود 50 درصد قرار گرفت که مسئولان وعده داده بودند که این نرخ به زیر 40 درصد برسد.
در همین راستا، بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی، در گفتگو با تجارت‌نیوز، عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم را بررسی کرد و به این سوال پاسخ داد که آیا هدف‌گذاری‌هایی از این دست برای تورم در شرایط کنونی منطقی است؟
حسینی هاشمی در ابتدا به تجارت‌نیوز گفت: هر رئیس کل بانک مرکزی این ماموریت را دارد که حفظ ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کند و به همین خاطر، طبیعی است که شعارهایی از این دست داده شود. با این وجود، تحقق این شعارها، فاکتورهایی را نیاز دارد که ما آنها را در شرایط کنونی اقتصاد نمی‌بینیم.
وی ادامه داد: یکی از این فاکتورها، از بین بردن کسری بودجه دولت است. دولت چه در پیش‌بینی‌ها و چه در عمل کسری بودجه دارد و مشخص نیست که چگونه می‌خواهد این کسری را جبران کند. وقتی کسری بودجه وجود داشته باشد، دولت این کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کند و پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
وی افزود: از طرف دیگر، بانک مرکزی هیچ‌گاه در کنترل بانک‌ها موفق نبوده است. زیرا برای بانک‌ها تکالیفی مشخص می‌شود و بانک‌ها از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نمی‌شوند. در عوض بانک مرکزی چشمانش را بر روی اضافه برداشت‌های بانک‌ها می‌بندد.
این کارشناس بانکی دیگر فاکتور مهم را تحریم‌های بانکی عنوان کرد و توضیح داد: بانک مرکزی اسباب و وسایل بانکداری بین‌الملل مثل FATF و CFT را در اختیار ندارد. تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشند، تغییری رخ نمی‌دهد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند نیز تا زمانی که ایران عضو کنوانسیون‌هایی مثل FATF نشود، تحریم‌های خودبه‌خودی بانکی حتی از کشورهای دوست، برای ما وجود خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: به علاوه وقتی بانک مرکزی ارز را چندنرخی می‌کند، باعث آربیتراژ شده و پول بد یا همان ریال، پول خوب که همان دلار است را از گردش خارج می‌کند. به همین دلیل است که ما همیشه خروج ارز داریم؛ چه به صورت تقاضاهای غیرواقعی برای واردات و چه کوچک‌نمایی در صادرات.
وی تصریح کرد: در این شرایط، بانک مرکزی سیاست‌های پولی درستی را نیز در پیش نگرفته است. نرخ تورم 50 درصد است و نرخ سود بانکی حدود 20 درصد. بنابراین قطعا سپرده‌ها از بخش غیردیداری به دیداری منتقل شده و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. سیاست‌های مالی نیز همین شرایط را دارد. تورم و مالیات تیغه‌های یک قیچی هستند که واحدهای کوچک و متوسط را از بین می‌برند.
حسینی هاشمی در ادامه به تجارت‌نیوز گفت: با کنار هم گذاشتن این موارد، می‌توان نتیجه گرفت شعارهای کاهش تورم نه تنها عملی نمی‌شود بلکه افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. وقتی نرخ تورم دلار کمتر از 10 درصد است و تورم ریال 50 درصد است، ارزش پول ملی خود به خود 40 درصد کاهش می‌یابد. سیاست‌های دستوری که برای کنترل تورم در پیش گرفته شده، شاید در کوتاه‌مدت کارساز باشد ولی این فنر در بلندمدت رها خواهد شد و تورم‌های هیجانی را ایجاد می‌کند.
وی همچنین اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با این ابزار و اختیارات در کنترل تورم موفق باشد. چون باید حجم نقدینگی کنترل شود و این کار با در اختیار داشتن ابزاری برای جمع‌آوری ریال میسر می‌شود که در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.
یکی از اظهارات قابل توجهی که اخیرا توسط مسئولان مربوطه مطرح شده، مربوط به مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، است که تاکید کرده بود اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر 30 درصد هم برسانیم.
حسینی هاشمی در واکنش به این ادعا گفت: این اظهار نظر آقای میرکاظمی مطابق با واقعیات اقتصادی نیست و به نظر می‌رسد که این گفته‌ها بدون محاسبات مولفه‌های اقتصادی بیان شده است. تورم ما یک پدیده پولی است و علت آن نیز کسری بودجه است. تامین کسری بودجه هم از طریق استقراض، گران کردن خدمات دولت، بستن مالیات‌های بیشتر و در نتیحه افزایش قیمت نهایی کالاهای مصرفی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفتگو به بیان راه‌حل‌هایی برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه کرد. با این وجود وی در ابتدا تاکید کرد: راه‌حل‌های خروج از وضعیت فعلی، سهل‌الوصول نیست و نمی‌توان به سرعت به آنها دست پیدا کرد.
وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت کنونی، اقتصاد باید از دولتی بودن خارج شود و بخش خصوصی باید سهم بیشتری از آن پیدا کند. پس باید خصوصی‌سازی واقعی انجام شود. از طرف دیگر، باید تحریم‌ها برداشته شوند. کشوری که تحریم است، از نظر تامین منابع، تولید، فروش، بازتوزیع درآمدها و اعتبارات در تنگنا قرار دارد. این در حالی است که به دلیل مشکلات در واردات ما با کسری منابع روبه‌رو هستیم. اگر تحریم‌ها برداشته شوند، اعتبارات بانکی فراوانی با قیمت ارزان، چه در بخش سرمایه در گردش به صورت کوتاه‌مدت و چه به صورت اعتبارات بلندمدت وارد کشور می‌شوند.
حسینی هاشمی در ادامه توضیح داد: باید با رشد تولید و افزایش عرضه قیمت‌ها را کاهش داد. با افزایش تولید، مکانیزم بازار قیمت را کنترل می‌کند. تولید هم به منابع نیاز دارد اما منابع ریالی در داخل فریز شده و منابع مازادی وجود ندارد. بنابراین در بهترین شرایط، تولید در سطح فعلی باقی می‌ماند یا رشد بسیار اندکی را خواهد داشت. با این حال، رشد نقدینگی در حدود 40 درصد است و تفاوت این رقم، همان تورم است.
وی در ادامه افزود: موضوع بعدی رفع ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی و افزایش بهره‌وری به‌ویژه در سطح بنگاه‌های اقتصادی است. این‌ها اصلاحاتی نیستند که بتوان در یک سال انجام داد و به همین دلیل، به نظر می‌رسد که دولت هم از این کار ناامید شده است.
حسینی هاشمی در انتها بار دیگر خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت بعید است که فرمول خاصی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. مگر آنکه تحریم‌ها برداشته شوند، سرمایه خارجی وارد کشور شود، دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض خارجی یا درآمدهای خود تامین کند، سیاست‌های پولی مثل نرخ بهره اصلاح شوند و نرخ ارز تک‌نرخی شود که این اقدامات، زمان‌بر هستند.