دولت در بسته حمایتی از بورس پای بیمه را وسط کشید / آیا بیمه سهام امکانپذیر است؟
بلوکهای قرمز بازار بورس تمامی ندارند. روزها و هفتهها میگذرند و دریغ از معدود بلوکهای سبزرنگی که در گوشه و کنار رنگ امیدی به کاخ معاملات بورس تهران بتابانند. معاملات بورس کشور که مدتی است حال و احوال نزاری را تجربه میکند، هفته گذشته با افت شدید شاخص روبهرو شد؛ طوری که وزیر اقتصاد برای بررسی راهکارهای کوتاهمدت حمایت از بازار سرمایه برای اقدام فوری در سازمان بورس کشور دستور تشکیل جلسه فوقالعاده داد. جلسات پیدرپی وزیر اقتصاد و مشاوران و کارشناسان بورس در نهایت امروز به ارائه بسته حمایتی جامع از بازار سرمایه انجامید؛ 10 فرمان اصلی که قرار است در مدت زمانی کوتاه نفس تازهای باشد برای عوضشدن هوای تالار بورس و بهانهای برای جذب سرمایههایی که تضمین رنگ سبز بلوکها باشند.
بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه که امروز منتشر شد، شامل 10 بند مختلف است که بند اول آن با عنوان بیمهکردن سهام، نظر مخاطب را به خود جلب میکند.
«بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای هر نفر – که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل میدهند – از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایهگذاران صورت میگیرد. سررسید اعمال این اوراق یکساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام میکند اعمال و اجرایی خواهد شد.»
آنچه در این بند از بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه بهعنوان «بیمه سهام» یاد شده، رویکرد تازهای نیست. در واقع آنچه دولت برای حمایت از بازار بورس بهعنوان تضمین سرمایه مردم به کار گرفته، همان اوراق اختیار تبعی است که مدتهاست در اکثر نقاط دنیا با اندکی تفاوت با عنوان اوراق اختیار خرید یا فروش به کار گرفته میشوند. هدف اصلی از ارائه اوراق، کاهش ریسک سرمایهگذاری در بازار بورس و حفظ منافع سهامداران است. این اوراق از سوی شرکت عرضهکننده سهام به فروش میرسد و بر اساس آن شرکت متعهد میشود تعداد مشخصی از سهام شرکت را به قیمت مشخص و در تاریخ معین از دارنده اوراق فروش خریداری کند.
به عقیده کارشناسان، اوراق اختیار فروش تبعی میتواند بهانهای باشد برای تضمین سرمایه سرمایهگذاران و به نوعی ضامن و بیمهای برای از دست نرفتن اصل سرمایه با تضمین میزان خاصی از سود مشخص؛ چرا که در بازار بورس ایران سهامداران با وجود نوسانهای شدید و حبابهایی که هرازگاهی بازار بورس را در برمیگیرد تمایلی به خرید ندارند و در این شرایط شرکتها میتوانند با اوراق فروش اختیاری این تضمین را به خریدار بدهند که در بازه زمانی مشخصی سهام خود را به قیمتی که از قبل تعیینشده به شرکت بفروشد؛ رویکردی که در ایران بهعنوان بیمهکردن سهام شناخته میشود. با اینکه شاید اوراق فروش اختیاری از جهاتی کارکرد بیمه را برای سهامداران داشته باشد، ولی از جهاتی نیز تفاوتهای بسیاری با رویکرد بیمهگری در کشور دارد.
قرارداد بیمه با قرارداد اوراق اختیار تبعی اشتراکهای بسیاری دارد. حضور بیمهگر و بیمهگزار و حق بیمه در قرارداد با فروشنده اوراق اختیار و خریدار اختیار معامله و حق شرط در اوراق برابری میکند. از سوی دیگر در قرارداد بیمه، ریسک در قبال پرداخت حق بیمه از بیمهگزار به بیمهگر منتقل میشود. در قرارداد اختیار معامله نیز ریسک در قبال پرداخت حق شرط از خریدار اختیار معامله به فروشنده آن منتقل میشود.
در قرارداد بیمه، در صورت واردآمدن خسارت به بیمهگزار ، بیمهگر ضرر را جبران خواهد کرد. در قرارداد اختیار معامله نیز در صورت تغییرات ناگهانی قیمتها، فروشنده اختیار معامله ضرر را جبران میکند.
در قرارداد بیمه، در صورت مصونماندن بیمهگزار از خسارت در پایان دوره بیمهگر هیچ تعهدی ندارد و حق بیمه بهعنوان حقالزحمه شرکت بیمهگر تلقی میشود. در قرارداد اختیار معامله هم در صورت نبود تغییرات ناگهانی و نامطلوب قیمتها در پایان دوره فروشنده اختیار معامله هیچ تعهدی ندارد و حق شرط بهعنوان حقالزحمه شرکت فروشنده اختیار معامله تلقی میشود.
اما این دو رویکرد در مواردی نیز با هم اختلافهایی دارند که باید به آنها نیز توجه داشت.
اولین مورد این که بیمه و موضوع آن درباره داراییهای واقعی است، ولی اوراق اختیار فروش تبعی در رابطه با داراییهای مالی هستند که در شکل رویکردهای امروزی بیمهگری، مرسوم نیستند. هرچند امروز بیمههایی برای داراییهای غیرواقعی مانند بیمه زیان پولی و… در دنیا وجود دارند، ولی بهعنوان رویکرد مرسوم در گستره دنیا بهخصوص در کشور ما تعریف نشده است. منظور از بیمه زیان پولی پوششی است که موضوع آن تأمین بیمهای برای جبران زیانهای پولی غیرمادی بیمهگزار، مانند از دست دادن درآمد، سود، اجارهبها یا کاهش ارزش به شکل پول است.
از سوی دیگر در قرارداد بیمه قصد خریدوفروش وجود ندارد؛ یعنی در صورت وقوع خسارت به بیمهگزار بیعی واقع نمیشود و خسارت بهصورت نقدی پرداخت میشود. این در حالی است که در قرارداد اوراق اختیار فروش جبران خسارت بهصورت یک قرارداد بیع است.
از آنجا که همه ریسکها قابل بیمهشدن نیستند، برای امکان بیمهشدن سهام بورس باید ابتدا سراغ ریسکهای موجود رفت و ماهیت آنها را بررسی کرد. یک ریسک در صورتی امکان بیمهشدن دارد که در وهله نخست تناوب داشته باشد. به این معنا که احتمال وقوع آن همواره وجود داشته باشد و اتفاقی نادر و غیرممکن به شمار نرود. از سوی دیگر ریسکهای بیمه باید مشابه باشند تا بتوان با استناد به موارد همگن، تناوب وقوع و اطلاعات آماری را تخمین زد. تعدد ریسکها نیز از موارد دیگر قابلیت بیمهشدن آنهاست. باید تعداد قابل توجهی از بیمهگزاران در معرض یک خسارت مشابه باشند. در واقع در اینجا تعدد بیمهگزاران است که اهمیت پیدا میکند. اتفاقیبودن ریسک نیز از دیگر فاکتورها و ملاکهای بیمهپذیری آن است.
با این اوصاف آنچه از برآیند موضوع برمیآید، این که میتوان با سازوکاری مشخص در آینده به بیمه سهام نیز امید داشت، موضوعی که با مشارکت بیشتر شرکتهای بیمه میتواند اسبابی باشد برای تضمین حضور بااطمینان سرمایههای کلان و امید به سبزشدن بلوکهایی که این روزها قرمزی آنها از بحرانی جدی خبر میدهد!