میرکاظمی رفتنی شد/ سازمان برنامه هم به امام صادقیها میرسد؟
میرکاظمی بیش از همیشه به درهای خروج سازمان برنامه و بودجه نزدیک شده است. او دارای چه عملکردی بود و گزینههای احتمالی برای جانشینی چه کسانی هستنند؟
به گزارش تجارتنیوز، مدتی است که زمزمههایی مبنی بر استعفای مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه به گوش میرسد اما حالا به نظر میرسد که این شایعات بیش از همیشه به واقعیت نزدیک شدهاند. طوری که به نظر میرسد میرکاظمی که از شهریور ماه سال 1400 سکان هدایت سازمان برنامه را به دست گرفته بود، طی روزهای آینده از سازمان برنامه خارج شود.
گمانهزنیهای مختلفی درباره جایگزین میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است اما داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، محتملترین گزینه برای تصدی این سمت به نظر میرسد. دیگر گزینه جانشینی میرکاظمی نیز رحیم ممبینی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه است.
میرکاظمی در صحبتهای اخیر خود به شدت از دولت دوازدهم انتقاد میکرد و در این راستا، اعلام کرد که دولت قبل نه تنها خزانه را خالی تحویل داد؛ بلکه خزانه منفی بود و دولت سیزدهم در این مدت مشغول به پرداخت بدهیهای دولت قبل بوده است.
داود منظور که از مهر ماه سال 1400 به سمت ریاست سازمان امور مالیاتی منصوب شده است، دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق است.
در کارنامه وی همچنین قائم مقامی مدیرعامل و معاونت مالی و امور مجامع شرکت توانیر را نیز در کارنامه خود دارد. وی همچنین معاون وزیر نیرو در امور برنامهریزی، معاون وزیر اقتصاد، مشاور اقتصادی وزیر نیرو و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی نیز بوده است.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی و بودجه در گفتگو با تجارتنیوز، به حضور احتمالی منظور در سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد، جایگاه خود را از دست داد و به معاونتی ذیل ریاست جمهوری، به نام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تبدیل شد که آقای منظور هم بهعنوان معاون برنامهریزی در این معاونت حضور داشت.
وی در ادامه افزود: سازمان برنامه از آن زمان به دستگاهی با اقتدار و اختیار بسیار کمتری تبدیل شد. به طوری که این نگاه بهوجود آمد که رئیس جمهوری باید شخصی معتمد و نزدیک به خود را در سازمان برنامه قرار دهد تا اعتبارات به صلاحدید وی، بین دستگاهها توزیع شود. الان هم میبینیم که شخصی به ریاست سازمان برنامه و بودجه نزدیک شده که فاقد تخصص در این بخش است و برنامهای برای سازمان برنامه ندارد.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در مدتی که منظور رئیس آن بوده، موفقیتی به دست نیاورده است. همچنین آقای منظور به هرحال از مدیران زمان احمدینژاد بوده است. به نظر نمیرسد مدیرانی که در زمانی که درآمد کشور سالانه 100 میلیارد دلار بود، کشور را به آن شیوه اراده کردند، در شرایط کنونی که کشور در برزخ اقتصادی قرار دارد و منابع ارزی ندارد، بتوانند انتظارات را برآورده کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مهمترین اولویتهای رئیس جدید سازمان برنامه اشاره کرد و در این باره توضیح داد: اولین اولویت سازمان برنامه باید این باشد که در سال جاری، مصارفی که در اولویتهای غیرمولد و دسته چندم هستند، کنترل کند، تبصرههای بودجهای که تکالیفی را برای بانکهای تجاری و شرکتها هستند را بردارد و در مصارف هم صرفهجویی کنند تا در نهایت، کسری بودجه تا حدودی پوشش داده شود. اولویت دوم نیز آن است که سازمان برنامه بودجه سال 1403 را با کمترین کسری تقدیم مجلس کند.
فیاضی در ادامه عملکرد میرکاظمی در سازمان برنامه بودجه را بسیار ضعیف خواند و به تجارتنیوز گفت: با وجود اینکه میرکاظمی تجربه وزارت و نمایندگی مجلس را داشت، برنامهای برای اصلاحات نظام بودجهریزی کشور نداشت. حتی در این مدت نتوانست بودجه منضبطی که متعادل باشد و کسری بودجه نداشته باشد را تنظیم کند.
وی در ادامه اظهار کرد: برخی از موضوعات مثل کسری بودجه، میزان کنترل آن توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین روش تامین این کسری، قابل بررسی و قضاوت است. میرکاظمی اخیرا در مصاحبهای گفته بود که سازمان برنامه به منابع بدون متوسل شدن به منابع بانک مرکزی، بدهیهای دولت را پرداخت کرده است. اما شاید این اقدام از طریق بانکهای تجاری انجام شده باشد.
وی تصریح کرد: تورم دو منشا اصلی دارد؛ یکی از آنها بیانضباطی مالی و کسری بودجه است که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط مستقیم دارد. منشا دیگر نیز عملکرد بانکهای تجاری است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر آن نظارت میکند.
فیاضی در پایان خاطرنشان کرد: تورمی که در سالهای اخیر شدت گرفت، پیامد و نتیجه عملکرد سازمان برنامه و در راس آن، آقای میرکاظمی است. از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه هم که قرار بود سال 1400 تنظیم شود، هنوز تهیه نشده و به مجلس تقدیم نشده است.