تدوین چارچوب بین‌المللی برای مقابله با ریسک‌های ارز دیجیتال توسط گروه 20

ارز دیجیتال
بهابین

کشورهای گروه بیست در تلاش برای تدوین چارچوبی برای مواجه با ریسک‌های حوزه ارز دیجیتال برای تمامی کشورها هستند

به گزارش تجارت‌نیوز، کشورهای گروه ۲۰ که شامل نوزده اقتصاد بزرگ جهان و اتحادیه اروپا و متشکل از وزرای اقتصاد و مدیران بانک‌های مرکزی این کشورها هستند، قصد تدوین چارچوبی برای مواجهه با ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را دارند. چنین تصمیمی پس از ورشکستگی صرافی بزرگ FTX و کاهش اطمینان به این بازار گرفته شده است. با این واقعه، میزان آسیب‌پذیری بالای این طبقه دارایی‌ها برای افراد مشخص شد.

در دوره ریاست هند در کشور‌های گروه ۲۰ و بر اساس دیدگاه نیرمالا سیتارامان، وزیر اقتصاد و دارایی هند، این گروه تصمیم به تدوین چارچوب و قوانینی برای سیاست‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال گرفتند. از دیدگاه وی، برنامه‌ریزی جداگانه و متفاوت توسط کشور‌ها نمی‌تواند به حل مشکلات موجود در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال کمک ورزد.

نیرمالا سیتارامان در سخنرانی جدید خود در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون در‌ این‌باره گفت:«ارزهای دیجیتال مبحث مهمی در گفتگو‌های گروه ۲۰ هستند، به‌خصوص با توجه به اینکه ورشکستگی‌های متعددی در سال گذشته در این حوزه رخ داده است. ما به دنبال تدوین چارچوبی هستیم که همه‌ی کشور‌ها بتوانند از آن در حوزه ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

ریاست کشور هند تا هفت ماه آینده ادامه خواهد داشت. در همین راستا، کشور‌های گروه ۲۰ حدود هفت ماه فرصت دارند تا چارچوب مذکور را تدوین نمایند. در کنار کشور‌های گروه ۲۰، کشور‌های گروه هفت نیز به دنبال تدوین و به‌کارگیری قوانین سخت‌گیرانه‌تری در حوزه ارزهای دیجیتال هستند. هدف از این قوانین، افزایش شفافیت فعالیت‌ها در این صنعت، محافظت از امنیت مشتریان و جلوگیری از موج‌ شوک‌های آتی بر سیستم مالی جهانی است.

در کنار تصمیمات گروه هفت و کشورهای گروه 20 (G-20)، صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی (FSB) در تلاش برای تعیین استانداردهای این حوزه هستند. هیئت ثبات مالی در اکتبر سال گذشته میلادی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای ساخت چهارچوب قانونی ارز دیجیتال منتشر کرد. نسخه نهایی این توصیه‌های سیاستی در جولای سال جاری میلادی منتشر خواهد شد. همچنین، یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست آتی کشورهای گروه 20 در اواسط آپریل سال جاری، قانون‌گذاری رمزارز خواهد بود.