مخالفت دولت با قیمت‌های شورای رقابت/ افزایش قیمت خودرو منتفی است؟
شورای رقابت بالاخره از ميزان افزایش قیمت خودروهای داخلی رونمایی کرده اما حالا دولت می‌گوید این میزان افزایش قیمت نامتعارف است و ازاین شورا خواسته در قیمت‌های اعلامی تجدیدنظر کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، بعد از چند هفته تایید و تکذیب، شورای رقابت دیروز از میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده برداشت و اعلام کرد محصولات سایپا 35 درصد و محصولات ایران خودرو کمتر از 35 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
این شورا جدول ریز قیمت هر کدام از خودروها و میزان افزایش قیمت آنها را اعلام نکرده و این مسئولیت را به وزارت صمت سپرده و حتی اعلام کرده که وزارت صمت اجازه دارد قیمت‌های اعلامی این شورا را تغییر دهد مشروط به اینکه قیمت را پایین‌تر اعلام کند.
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت حق دارد در مجوز شورای رقابت دست ببرد، اعلام کرده که وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمی‌تواند قیمت خودرو را از سقف مدنظر بالاتر ببرد و می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند.
گفته‌های سخنگوی شورای رقابت نشان می‌دهد آخرین نهاد تصمیم‌گیرنده درباره قیمت خودرو، وزارت صمت است و اجازه دارد قیمت خودروها را کمتر از میزان پیشنهادی شورای رقابت افزایش دهد. اما مشخص نیست که اگر چنین مجوزی وجود دارد چرا معاون اول رئیس جمهور مجددا از این شورا درخواست کاهش قیمت را دارد؟
چراکه امروز محمد مخبر در نامه‌ای به رئيس شورای رقابت از این شورا درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو را کرد. مخبر در این نامه اعلام کرده که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایشی غیرمتعارف است که آثار تورمی دارد.
مخبر تاکید کرده که اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست و از شورای رقابت خواسته تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود. اما مشخص نیست که چرا این کاهش قیمت در وزارت صمت رخ نداده و مخبر مجددا ماجرا را به شورای حواله داده است.
این مساله از این نظر حايز اهمیت است که صرف اعلام خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تنها طی یک روز سبب افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۰ میلیونی قیمت خودروها در بازار آزاد شده است و روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که بهتر بود دولت و شورای رقابت قبل از رسانه‌ای کردن مساله افزایش قیمت خودرو، بر سر ميزان افزایش قیمت به توافق نسبي می‌رسیدند و پس از آن بازار را در جریان تصميم خود و میزان افزایش قیمت خودرو قرار می‌دادند. اما حالا با وجود اینکه قیمت‌های جديد اعلام نشده موج افزایش قیمت‌ها از چندی قبل آغاز شده است.
این خبر از یک سو سبب افزایش قیمت خودرو شده و از طرف دیگر بازار خرید و فروش خودرو در شب عید را هم از رونق انداخت. چراکه بسیاری از فروشندگان منتظر اعلام مصوبه شورا رقابت بودند از معامله خودداری کردند. اما زمزمه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، قیمت‌های بازار آزاد را تحت تاثير قرار داده است.
نکته دیگر این است که قیمت خودرو از اسفند تاکنون که زمزمه افزایش قیمت خودرو مطرح شده مدام در حال افزایش است. یعنی در این حالت بازار دو بار دچار افزایش قیمت می‌شود. یکبار در حالت انتظار برای اعلام قیمت‌های جدید و دیگری پس از اعلام قیمت‌های جدید.
حالا به نظر می‌رسد که نامه مخبر هم احتمالا روند اعلام قیمت‌های جديد را مجددا به تاخیر می‌اندازد و هر موج خبری جدیدی، افزایش قیمت تازه‌ای در بازار ایجاد می‌کند.
در شرایط فعلا باید منتظر ماند و دید اختلاف شورای رقابت و دولت بر سر ميزان افزایش قیمت خودرو به چه نتیجه‌ای می‌رسد. اما تنها نکته مشخص این ماجرا این است که قیمت خودرو حتما بيشتر می‌شود. اما بحث بر سر ميزان این افزایش است.