چرا رگولاتور در سال 1401 نیز همچنان با پرداختیارها مهربان نبود؟ / پرداختیارها و چالش همیشگی تنظیم‌گری
از یازدهم شهریورماه ۱۳۹۷ که شش شرکت طی مراسمی تفاهم‌نامه پرداختیاری با شاپرک و بانک مرکزی امضا کردند و به‌طور رسمی فعالیت پرداختیارها آغاز شد، بیش از چهار سال می‌گذرد، اما هنوز تکلیف رگولاتوری که خودش پیش‌برنده این فعالیت بود، با این حوزه مشخص نیست. ماجرا در سال 1397 این‌گونه بود که 12 شرکت پی‌اس‌پی در شبکه پرداخت فعالیت می‌کردند و رگولاتور در واکنش به اینکه چرا مجوز پی‌اس‌پی جدیدی نمی‌دهند، تصمیم گرفت مجوز پرداختیاری را به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان یا فرصت تنفس ایجاد کند. بعد از این، شرکت‌های پی‌اس‌پی همان 12 عدد باقی ماندند و در کنار آن 130 شرکت پرداخت‌یار نیز اضافه شدند. پرداختیارها از همان روزهای ابتدای شکل‌گیری با چالش‌های متعددی همراه بودند؛ از برخورد قهری رگولاتور با پرداختیارها گرفته تا اجباری شدن اخذ اینماد و کد مالیاتی برای تمامی پذیرندگان. حالا در پایان سال 1401 حکایت همان است و چالش‌ها همچنان باقی است. فعالان حوزه پرداختیاری که بنا به وعده رگولاتور، امسال به اصلاح نظام کارمزد امیدوار بودند، این اتفاق برایشان رقم نخورد و تبعیض میان پرداختیارها و پی‌اس‌پی‌ها از چالش‌های جدی شبکه پرداخت است و همه فعالان این حوزه متفق‌القول مهم‌ترین عامل به‌وجودآورنده این وضعیت را عدم تنظیم‌گری می‌دانند.
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت نیز معتقد است اکنون پرداختیاری صنعتی است که دیگر توجیه‌پذیری ندارد و هر کس حساب‌وکتاب کند، می‌بیند سرمایه‌گذاری در این حوزه در شرایط کنونی به نتیجه نمی‌رسد و دلیل صددرصدی آن نحوه تنظیم‌گری است و هیچ دلیل دیگری ندارد.
او تأکید می‌کند: «برای من اصلاً قابل قبول نیست که تصور کنم رگولاتور متوجه مسئله نباشد و نداند چه کار می‌کند. قبلاً می‌گفتیم پی‌اس‌پی‌ها کارمزد صفر دارند، ولی ما می‌توانیم بدون اینماد سرویس ارائه دهیم. ما به همین حد راضی بودیم و شاید پی‌اس‌پی‌ها ناراضی بودند، ولی وقتی شرایط را تغییر می‌دهید، باید باز هم تعادل ایجاد کنید. این کار را اکنون انجام نداده‌اند. این‌طور نیست که ما در جلسات خودمان این نکات را هشدار نداده باشیم. بچه‌هایی که حضور داشتند، شاهدند که در جلسات با بانک مرکزی اولین حرفی که بنده به‌عنوان مسئول می‌زدم، این بود که تبعیض در تنظیم‌گری برای ما کُشنده است. بحث می‌شد که چرا داد می‌زنید و شلوغ می‌کنید؟ می‌گفتم ما داریم می‌میریم. تبعیض را از بین ببرید ما آرام خواهیم شد و دیگر شلوغ نمی‌کنیم.»
مهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال نیز با شریعتمدار موافق است و می‌گوید: «هیچ‌وقت نمی‌توان یک علت مطلق را برای رفتارهای یک انسان یا یک شرکت مطرح کرد. هر رفتاری برآیند مجموعه‌ای از علل است. یکی از دلایل، نبود دانش کافی است. ما وقتی با مدیران ارشد صحبت می‌کنیم، درمی‌یابیم که اصلاً متوجه نوع کسب‌وکار ما نیستند. این شبهه نیز ایجاد می‌شود که پرداختیارها به خلافکاران سرویس ارائه می‌دهند که این امر از همین ناآگاهی نشئت گرفته است؛ البته سیاه‌نمایی و برچسب‌زنی عده‌ای خاص هم بی‌تأثیر نبوده است. یک بخش قضیه این بود که اصلاً کار ما را نمی‌شناختند و زمانی که همدیگر را در جلسه می‌دیدیم، می‌گفتند عجب، شما چنین سرویسی هم ارائه می‌دهید؟! برایشان عجیب بود که چه خدماتی را ارائه می‌دهیم.»
فاطمیان بخشی از عوامل را به تضاد منافع مربوط می‌داند و معتقد است اگر ساختار هیئت‌مدیره‌های بانک مرکزی و بانک‌های دیگر و ارتباطات و سوابق آنها را چک کنیم، می‌بینیم تضاد منافع باعث می‌شود پی‌اس‌پی را گل سرسبد بدانند و پرداخت‌یار به «شرکت بَده» تبدیل شود. از نظر فاطمیان عامل دیگری نیز در کار است: «الان رویکرد تعاملی درستی در بانک مرکزی وجود ندارد. بارها شده که به خاطر رفتار یک پرداخت‌یار، کل صنف را تحت تأثیر قرار داده‌اند، در حالی که همگی می‌دانیم هیچ رگولاتور درستی، به خاطر بد بودن یکی از بچه‌های کلاس، کل کلاس را تنبیه نمی‌کند. اینجا پادگان نیست.»
امید آقاجانی، مدیر بازاریابی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا از عدم تعادل در شبکه پرداخت می‌گوید: «از روز اول قرار بود پرداختیارها با این هدف شکل بگیرند که پی‌اس‌پی به فلسفه پی‌اس‌پی‌گری خودش برسد و توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری انجام دهد و زیرساخت‌های الکترونیکی خود را توسعه دهد و از سوی دیگر کسب‌وکارها را پرداختیارها شکل بدهند، ولی در عمل پرداختیاری به یک بازار بسیار کوچک محدود شده که فقط حدود 162 میلیون تراکنش را در بر می‌گیرد. تمام پی‌اس‌پی‌های دنیا همین کار را می‌کنند. در کجای دنیا دیده‌اید که پی‌اس‌پی کار پرداخت انجام دهد؟»
حمیدرضا ترابیان، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک رایبد ایرانیان نیز با مروری بر آنچه گذشت، می‌گوید: «از سال 1397 که تعداد محدودی شرکت پرداخت‌یار داشتیم، تاکنون به 130 شرکت پرداخت‌یار رسیده‌ایم. قبلاً فضا بازتر بود و هرچه زمان گذشت، قوانین و محدودیت‌ها بیشتر و کار سخت‌تر شد. به نظرم اکنون به جایی رسیده‌ایم که بازار قفل شده و همه در تلاش‌اند در این اتاق محبوس، سرشان را بالا بگیرند تا کمی نفس بکشند. اگر این مدل و این اکوسیستم اصلاح و بازنگری نشود، بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار، خصوصاً شرکت‌هایی که کوچک‌تر بوده و ماهیت استارتاپی دارند، تعطیل می‌شوند.» به گفته او اولین کاری که باید اتفاق بیفتد، این است که روابط بین پی‌اس‌پی‌ها و پرداختیارها اصلاح شود.
وحید صیامی، کارشناس فناوری‌های مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در شبکه پرداخت را مالیات می‌داند و توضیح می‌دهد: «بهتر است بانک مرکزی استفاده گسترده و ارزان از انتقال وجوه، به‌ویژه سحاب با وضعیت و ساختار فعلی را بسیار محدود کند؛ چراکه در تراکنش‌های کارت‌خوان «اطلاعات [تراکنش] پرداخت» و «اطلاعات بابت پرداخت» که باید در دفاتر قانونی ثبت شوند یا در صورت‌حساب رسمی صادره انعکاس یابند، به‌راحتی و در همان زمان قابل تطبیق و اتصال به یکدیگر هستند. ولی در مورد تراکنش‌های انتقال وجوه بین دو کارت یا دو حساب؛ اطلاعات بابت پرداخت، مورد علاقه بانک‌ها نبوده و نیست و مکانیسمی برای دریافت و ثبت آن به نحو قابل اتکایی وجود ندارد. اگر هم کسی بحث شناسه را مطرح کند، از بی‌اطلاعی است؛ چراکه همین شناسه به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل می‌شود.»
در پایان حسن اسلامی، عضو کمیسیون فین‌تک نظام صنفی رایانه‌ای مهم‌ترین چالش پرداخت‌یاری‌ها را ناقص‌الخلقه‌بودن آن می‌داند و می‌گوید: «از میانه‌های سال 1397 که سند رسمی شکل‌گیری پرداختیارها منتشر و نخستین قراردادها منعقد شد، امیدهایی در صنعت پرداخت کشور شکل گرفت؛ از تغییر فرایند خدمات‌دهی سنتی شرکت‌های انحصاری پرداخت و ایجاد فضای رقابتی تا امکان تغییرات در کارمزدهای نظام پرداخت. اما این امید نیز دیری نپایید و با شروع فعالیت‌های رسمی، تضاد منافع نمایان شد. نخستین تضاد منافع زمانی خود را نشان داد که شرکت‌های پرداخت‌یار موظف به انعقاد قرارداد با شرکت‌های انحصاری پرداخت برای اتصال به سوئیچ شاپرک بودند؛ یعنی میزان درآمد و نحوه تسویه و حتی سطح خدمت این کسب‌وکارهای نوپا در اختیار رقبای سنتی و انحصاری آنها قرار گرفته بود.»
او ادامه می‌دهد: «به نظر مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش پرداختیارها، ناقص‌الخلقه‌بودن آنهاست، وگرنه چالش‌های سال گذشته و سال‌های آینده، مواردی هستند که صنعت – در صورت تعریف درست و شکل‌گیری بر بستر متعادل – امکان برون‌رفت از آنها را دارد، اما سؤال اساسی اینجاست که دلیل خلق این موجود ناقص با تمامی این مشکلات توسط بانک مرکزی چیست!؟ عبرت آیندگان یا آزمون تاب‌آوری صنعت!؟ رگولاتوری یک بار برای همیشه باید تصمیم خود را بگیرد؛ در صورتی که به بقای این حوزه تمایل دارد، باید فعالیت شرکت‌های انحصاری پرداخت را به ارائه پلتفرم محدود کرده و امکان ارائه خدمات به مشتری نهایی، حداقل در حوزه فعالیت پرداختیارها از آنها گرفته شود، یا باید با شکست انحصار، شرایط اتصال مستقیم پرداختیارها به سوئیچ شاپرک را فراهم آورد تا آنها نیز به‌طور مستقل اقدام به تعریف خدمات ارزش‌افزوده برای ارائه به پذیرندگان خود و همچنین اخذ کارمزد با توجه به خدمت ارائه‌شده کنند. عدم بازتعریف موجودیت پرداختیارها در صنعت کشور در عمل باعث ایجاد نارضایتی، هدررفت منابع و برخی سوءاستفاده‌ها در صنعت می‌شود که در این چند سال بارها شاهد آن بوده‌ایم.»