از واقعیت دلارهای چمدانی تا ادعای دلارزدایی!/ بازار ارز ضد ضربه شده است
«دلارزدایی»؛ این بازی جدید دولت سیزدهم در بازار ارز و حضور در بازارهای بین‌المللی است. اما فعالان تجاری و بازرگانی امید چندانی به توفیق آن ندارند. در همین زمینه احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، اعتقاد دارد که از لحاظ اصول علم اقتصاد در حال حاضر امکان دلارزدایی از اقتصاد ایران وجود ندارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که تیغ جراحی اقتصادی که سال گذشته دولت انجام داد همچنان در حال بریدن سفره مردم است، پزشکان اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی به فکر بریدن ناف دلار از اقتصاد ایران افتاده‌اند. سیاستی که نه‌تنها دولت‌های گذشته موفق به اجرای آن نشدند، بلکه چین هم به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در اجرای دلارزدایی به نتیجه‌ای جز شکست دست پیدا نکرد.
حالا به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی، سیاست‌گذار قصد دارد محدودیت جدیدی پیش روی تجار و فعالان اقتصادی بگذارد و شوک جدیدی به بازار ارز وارد کند. تا جایی که بسیاری از کارشناسان این اقدام درآمدن از چاله دلار و افتادن به چاه ارزهای دیگر می‌دانند. در همین زمینه تجارت‌نیوز گفتگویی با احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، انجام داده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
دلارزدایی سیاستی است که دولت‌های مختلف در ایران پیگیر اجرای آن بوده‌اند. حتی کشورهای دیگر، ازجمله چین نیز چنین داعیه‌ای داشتند که در عمل هیچ‌گاه به آن نرسیدند.
عملی‌شدن این سیاست برای کشوری امکان‌پذیر است که حداقل دارای تولید ناخالص داخلی باشد و صادرات چشمگیری به کشورهای غیر حوزه دلار همچون اروپا، آسیای دور، آفریقا و .. انجام دهد و از منابع آن‌ها استفاده کند.
از لحاظ اصول علم اقتصاد در حال حاضر امکان دلارزدایی از اقتصاد ایران وجود ندارد. به نظر می‌رسد این موضوع، صرفاً یک شعار سیاسی است که رؤسای دولت‌های مختلف آن را مطرح می‌کنند. چراکه در نگاه اول دلارزدایی و استفاده از ارز ملی یک شعار جذاب و ملی به نظر می‌رسد، اما من به‌عنوان یک فعال اقتصادی شانس توفیق چنین سیاستی را نه‌تنها ناچیز، بلکه صفر می‌دانم.
مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد و دولت سیزدهم تمام پارامترهای علمی اقتصاد را زیر پا بگذارد. تا زمانی که درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، روابط بین‌المللی، تحریم و … در شرایط کنونی باشد، دلارزدایی از اقتصاد و تجارت صرفاً یک رؤیاست.
شرایط تحریمی به‌تنهایی کافی است تا دولت در اجرای چنین سیاستی راه به جایی نبرد. چراکه اکنون طرف مقابل ایران تنها آمریکا نیست؛ بسیاری از کشورها برای تأمین منافع اقتصادی خود در زمین کاخ سفید بازی می‌کنند و در عمل نه‌تنها با دلار، بلکه با هیچ ارز دیگری با ایران معامله انجام نمی‌دهند.
کشورهای انگشت‌شماری هم که در حال خرید کالا از ایران هستند، مبنای تجارت خود را دلار قرار داده‌اند که امکان انتقال آن به ایران چندان راحت و گاهی امکان‌پذیر نیست.
حال آیا دولت ایران در شرایط تحریمی این امکان را دارد که محدودیت جدیدی برای خود بگذارد و صادرات را صرفاً به کشورهای غیر دلاری محدود کند؟ در نتیجه آنکه این اتفاق پیامدی جز زیان سنگین اقتصاد کلان ایران نخواهد داشت.
بله، دقیقاً در سال‌های اخیر این اتفاق رخ داده است. حتی اعتماد و تمایل شهروندان فعلاً به دلار بسیار بیشتر از ارزهای دیگر است. طوری‌که مردم توجهی به ارزهای دیگر و اعلام نرخ آن‌ها ندارند. به‌عنوان مثال گرچه تمایل به مهاجرت به کشورهایی نظیر کانادا بالاست، اما کمتر کسی به نرخ دلار کانادا توجه دارد و اهمیت می‌دهد.
این امر در مورد سرمایه‌گذاری‌ها نیز صدق می‌کند. انتخاب اول عده زیادی برای تبدیل دارایی خود یا سرمایه‌گذاری دلار آمریکاست.
اکنون مشاهده می‌شود که در آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی کالا هم فروشندگان دیگر ریال نمی‌پذیرند و مذاکره را مشروط به معامله دلاری می‌کنند. طبیعتاً نمی‌توان به یکباره سیاست دلارزدایی را به اجرا گذاشت.
اصلاً مشخص نیست که این تئوری چطور به ذهن سیاست‌گذاران رسیده و چه کسی تخم آن را در برنامه‌های دولت کاشته است!
پاسخ روشن است؛ چراکه کشورهای دیگر که شرایط سیاسی و اقتصادی به‌مراتب بهتری از ایران داشتند، پیش از این تجربه اجرای چنین سیاستی را داشته‌اند و به توفیقی دست نیافته‌اند.
چنین مطالب و صحبت‌هایی شاید در گفتار و نوشتار قشنگ باشند، اما درعمل همواره مشکل‌ساز شده‌اند. ممکن است چنین برنامه‌هایی برای دولتمردان ما یک آرزو باشند، اما تحقق آن‌ها در شرایط کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد.
با ادامه سیاست‌های انزواطلبانه و گاه بداخلاقی‌هایی در فضای بین‌المللی که نتیجه‌ای جز تحدید و قطع ارتباطات ندارد، نمی‌توان نگاه مثبت و خوش‌بینانه‌ای به آینده قیمت ارز داشت. بهتر است درباره اعداد و ارقام صحبت نشود، اما حفظ ارقام کنونی برای دلار هم کاملاً بعید است و به جرئت می‌توان افزایش نرخ دلار را امری مسلم دانست. مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد.
متأسفانه اقتصاد ایران به شکلی پوست انداخته که بازارها در مقابل اخبار و اتفاقات مثبت هم ضد ضربه شده‌اند. به‌عنوان مثال اگر پنج سال پیش پیام توافق با عربستان به بازار مخابره می‌شد، بازار ارز حداقل برای مدتی سقوط می‌کرد، اما در شرایط کنونی نه‌تنها اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد، بلکه همان‌طور که در پرسش هم اشاره شد بازار به مدار صعودی بازمی‌گردد.
اتفاقات دیگری در این مدت رخ داد که انتظار می‌رفت به‌طور طبیعی قیمت دلار کاهش یابد، اما عملاً بازار راه خود را ادامه داد. در نتیجه تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، نرخ پایین نمی‌آید. حتی اگر بر فرض محال دلارزدایی قابل اجرا باشد، سایر ارزهای خارجی هم چنین روندی خواهند داشت و این عرضه و تقاضاست راه بازار را تعیین می‌کند.
با توجه به اختلاف نظرات موجود، احیای برجام هم امری بعید است. اما اگر گشایشی صورت بگیرد این معاهده تأثیر فراگیری بر ارتباطات ما با دنیا می‌گذارد. در این صورت مقداری از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود و در قبال صادرات می‌توان ارز به بازار تزریق کرد. اکنون برجام تنها نقطه مثبتی است که به‌عنوان سد دلار عمل کند.
با این حال ادامه کشمکش‌ها ممکن است برجام را هم بی‌خاصیت کند و در صورتی که این ماجرا به سال 1403 کشیده شود، این نقطه مثبت هم رنگ تاریکی به خود می‌گیرد.
در حال حاضر محدودیت ارزی ایران به گونه‌ای است که هر دستورالعمل خوب و مثبتی هم امکان اجرا پیدا نمی‌کند. اکنون دولت صرفاً به 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دل بسته است.
با توجه به جمعیت و نیاز وارداتی کشور، این ارقام هم دردی را از تجار یا اقتصاد ایران دوا نمی‌کنند. به‌ویژه آنکه در بحث عرضه آن هم اتفاق نظری وجود ندارد و همه تجار به توزیع آن در سامانه نیما معتقد نیستند. از این رو، چنین سیاست‌هایی هم مفید و مؤثر نبوده‌اند.
این اقدامات اصولی نیستند و در بهترین حالت می‌توان آن‌ها را واکسنی دانست که مقطعی عمل می‌کنند. اقتصاد ایران اکنون نیازمند درمانی پایه‌ای است و با تغییر یک مدیر و تشکیل یک بازار جدید صرفاً سردرگمی‌ها افزایش می‌یابد. متأسفانه مسائل اقتصادی ایران به سیاست گره خورده و بعید است که سیاست‌های کنونی راه را برای اقتصاد باز کنند.
این منابع به شکل‌های گوناگون به ایران می‌آید. بیشتر آن تبدیل به کالای وارداتی می‌شود و بخشی از آن به شکل اسکناس و به صورت چمدانی به ایران می‌رسد. مقداری هم واقعاً به صورت بانکی قابلیت انتقال پیدا می‌کنند.
واقعیت این است که اگر بخش خصوصی در این زمینه فعالیت نداشت و عملیات مویرگی برای ورود ارز به کشور و بازاریابی برای فروش کالا را انجام نمی‌داد، اکنون کسری ارزی کشور فراتر بود و با قیمت‌های به‌مراتب بالاتری مواجه می‌شدیم. به‌رغم تمام فشارهایی که روی این بخش وجود دارد، اما فعالان بازرگانی تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا در شرایط تحریمی بیشترین ارز را به کشور تزریق کنند تا مردم فشار کمتری را تحمل کنند.
برای مطالعه بیشتر خبر تجارت ۶.۷ میلیارد دلاری ایران در فروردین را در تجارت‌نیوز بخوانید.