نگاه استقرائی الینا ملکان به جدیدترین نسخه نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان / نقش کلیدی قانون‌گذار، دولت و حاکمیت داخلی در مسیر رقابت و نوآوری
راه پرداخت در گزارش «به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان به ما چه می‌گوید؟ / حرکت به‌سوی جهانی اقتصاد باز» که به‌تازگی منتشر کرده، به تحلیل نقشه‌ای جهانی از بانکداری باز و امور مالی باز پرداخته است. الینا ملکان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فینوتک در این گزارش با نگاهی به رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با بانکداری باز و داده باز واکاوی می‌کند که آیا عبور از مرزها در این صنعت قابل تصور است یا خیر.
الینا ملکان، معتقد است که پذیرش و توسعه چارچوب‌های بانکداری باز در گرو استفاده از ابزارهای قانون‌گذار با رویکردی باز و باهدف توسعه کسب‌وکارها و رفاه افراد جامعه در تعاملات مالی و غیرمالی آن‌هاست. در ادامه از زبان الینا ملکان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فینوتک تحلیل نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز را می‌خوانید.
بانکداری باز و امور مالی باز راه خود را در سراسر جهان باز کرده‌اند و بسیاری از کشورها در حال بررسی نحوه پیش برد این اهداف با مطالعه در زمینه نحوه اشتراک‌گذاری و مدیریت داده‌های مالی از طریق APIهای باز هستند.
شرکت‌های بزرگ با این فرض آشنا هستند که دسترسی برابر به داده‌ها به مصرف‌کنندگان قدرت می‌دهد تا از هزینه و اصطکاک کمتر بهره‌مند شوند و شرکت‌های کوچک‌تر نیز می‌توانند راحت‌تر وارد بازار شده و به رقابت بپردازند.
سؤال اصلی در بررسی نقشه منتشر شده که نگاهی به بانکداری باز و داده‌های باز در کشورهای مختلف و رویکرد آنها در مواجهه با این تحول، تدوین شده، این است که آیا عبور از مرزها در این صنعت قابل‌تصور است یا خیر.
در نقشه پیش‌رو سه دسته‌بندی کلی برای کشورهای «در مسیر توسعه» و «توسعه‌یافته» در بانکداری باز، امور مالی باز و داده باز دیده شده است.
کشورهایی که تنظیم‌گری از نهادهای قانون‌گذار و به صورت مدون در آن تعریف شده است، کشورهایی که محرک اصلی آنها بازارها و کسب‌وکارهای منتفع هستند و در نهایت کشورهایی باسیاست‌های ترکیبی که در آنها رویکرد در این حوزه‌ها با همکاری هر دو نهاد قانون‌گذار و کسب‌وکارها شکل‌گرفته است و البته کشورهایی که اساساً هنوز تعریف مشخصی از دسترسی آزاد به داده‌ها به عنوان دستاوردی در مسیر رقابت و نوآوری ندارند.
این دسته‌بندی‌ها و این رویکردها بیانگر نوع دید متفاوت کشورها و الزامات و قوانین موجود در آنها و نقش کلیدی قانون‌گذار و دولت و حاکمیت داخلی را در این مسیر نشان می‌دهد.
به عنوان مثال رویکردهای ترکیبی در بیشتر کشورهای آسیا، تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا و جنوب آمریکا و بازارها و کسب‌وکارهای متقاضی با حمایت نهاد قانون‌گذار در کشورهای شمال آمریکا پراکندگی معناداری در نقشه ایجاد کرده است.
باتوجه‌به این مهم که بانکداری باز فرامرزی و داده‌های باز به افراد بیشتری امکان دسترسی به هزینه‌های کمتر را می‌دهد، قابلیت همکاری جهانی مزایایی برای دولت‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که می‌توان از آن به عنوان «گام بعدی» در نقشه عملکرد پیشروی کشورها توجه ویژه‌ای داشت که البته سیاست‌های پیشگیرانه دولت‌ها نیز می‌تواند بر توزیع این دستاوردها تأثیر بگذارد و آن را کاهش دهد.
در انتها ذکر این نکته ضروری است که پذیرش و توسعه چارچوب‌های بانکداری باز در گرو استفاده از ابزارهای قانون‌گذار با رویکردی باز و باهدف توسعه کسب‌وکارها و رفاه افراد جامعه در تعاملات مالی و غیرمالی آن‌هاست.