در ادامه انحلال و ادغام مؤسسات توسعه و نور، کاسپین هم منحل شد / هدف‌گذاری بانک‌های ناتراز برای سال آینده
اوایل مهرماه بود که مهدی عطوان، مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی از طی‌کردن روند قانونی، به جهت اتخاذ تصمیم برای انحلال یا ادغام سه مؤسسه مالی و یک بانک خبر داده بود. هشتم مهرماه انحلال مؤسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی رسماً تصویب شد و این مؤسسه منحل شد. دو ماه پس از این کشمکش‌ها موسسه اعتباری نور با بانک ملی ادغام شد و در نهایت در یک فرایند سه ماهه در اواسط بهمن‌ماه، انتقال سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان آن به صورت کامل به بانک ملی انجام شد. حالا اما پس از گذشت چهارماه مؤسسه اعتباری کاسپین در ادامه این اقدامات اصلاحی نظام بانکی منحل شده است. به گفته فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی برای سال آینده بانک‌های ناتراز هدف‌گذاری شده‌اند و برنامه لازم برای انجام به آنها داده شده است.
مهدی عطوان، مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اوایل مهرماه در برنامه میز اقتصاد از پیگیری وضعیت سه مؤسسه مالی و اعتباری و یک بانک در مراجع قانونی خبر داده و توضیح داده بود که هنوز به طور قطع نمی‌توان درباره ادغام یا انحلال این سه مؤسسه و بانک نظر قطعی داد. در همان روزها بود که مؤسسه اعتباری توسعه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی منحل شد.
اکنون پس از طی‌شدن روند قانونی برای انحلال یا ادغام سایر مؤسسات مالی و اعتباری و گذشت ۴ ماه اواسط بهمن‌ماه موسسه اعتباری کاسپین منحل شد.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگو با شبکه خبر با بیان اینکه انحلال مؤسسه اعتباری کاسپین در ادامه اقدامات اصلاحی نظام بانکی است، تصریح کرد: «این امر در ادامه انحلال مؤسسات نور و توسعه صورت گرفته است. انحلال مؤسسه اعتباری کاسپین از سال 1398 به صورت جدی دنبال شده بود. براساس مصوبه سال 1398 شورای پول و اعتبار اجازه انحلال مؤسسه اعتباری کاسپین داده شد. اما در چهار سال گذشته به دلیل برخی مسائل و مشکلات مختلف، امکان انحلال مؤسسه مذکور وجود نداشت.»
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: «در یک سال گذشته با توجه به تأکید رئیس کل بانک مرکزی و نیز هدف‌گذاری دولت در برخورد با بانک‌های ناتراز، انحلال مؤسسه اعتباری کاسپین در برنامه بانک مرکزی به صورت جدی دنبال شد. همچنین با رفع‌شدن مشکلات و مسائل درخصوص این امر در ماه‌ها و سنوات گذشته، به نقطه‌ای رسید که از لحاظ قانونی امکان انجام انحلال وجود داشت و خوشبختانه امروز این انحلال محقق شد.»
او با اشاره به مصوبه کمیته اصلاح نظام بانکی درباره مؤسسه اعتباری کاسپین گفت: «در این مصوبه مصالح سهامداران سپرده گذاران، وظایف هیئت تصفیه‌ها دیده شده است. طی دو سه هفته گذشته تعداد بسیار زیادی از سپرده گذارانی که سپرده خود را دریافت نکرده بودند را پرداخت کردیم. تنها بخش کوچکی باقی مانده است که در ارتباط با آنها مسائلی وجود دارد، برخی مسدود هستند و در برخی نیز مستندات حساب کامل نیست که امید است تا آخر سال تصفیه سپرده مردم کامل شود.»
محمدپور درخصوص مؤسسه سابق اعتباری نور نیز یادآور شد: «مؤسسه سابق اعتباری نور حدود دو ماه پیش و در تاریخ ۱۱ آذر ماه 1402 به بانک ملی ایران منتقل شد. همان زمان نیز اعلام شد که در فرایند زمانی سه ماهه، مباحث مرتبط با سپرده ها، تسهیلات و انتقالش طی دوره گذار سه ماهه اتفاق خواهد افتاد. خوشبختانه در تاریخ 15 بهمن ماه 1402، سپرده های مردم به بانک ملی منتقل شد و هم اکنون مشتریان مؤسسه سابق نور، مشتریان بانک ملی ایران هستند.»
او ادامه داد: «مؤسسه سابق اعتباری نور نزدیک به حدود 300 شعبه داشته است و درآمد-دارایی‌ها و بدهی‌هایش و شعباتش با دو-سه مؤسسه برابری می کند. مؤسسه اعتباری کاسپین نیز 138 شعبه داشته است که به تدریج از سال 1398 کم شده است و امروز به یک شعبه رسید که آن هم امروز منحل شد. به بیان بهتر این موارد مؤسسه هستند اما اندازه آنها از بسیاری از بانک‌ها بزرگتر است.»
معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص بانک‌های ناتراز عنوان کرد: «درخصوص بانک‌های ناتراز و بانک‌های مشکل دار چند روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد اصلاح نظام بانکی و بانک‌های ناتراز در کنار مدیریت بازار ارز، تورم و سایر سیاست های پولی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است. بانک‌های ناتراز به دنبال آن هستیم مواردی را که قابلیت اصلاح دارند را بهبود بخشیم و تعدادی از بانک‌ها را که اثرات منفی آن به مردم می رسد قطعاً برخورد خواهیم کرد و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
او در پایان خاطرنشان کرد: «برای سال آینده درباره بانک‌های ناتراز هدف‌گذاری لازم را انجام داده‌ایم و به آنها برنامه لازم را داده‌ایم. هر یک از این بانک‌ها اگر از برنامه‌های خود عدول کنند، برخورد جدی با این بانک‌ها صورت خواهد گرفت و برای این برخورد از ظرفیت‌های قانونی و به نفع نظام پولی و بانکی کشور بهره می‌گیریم. ما در این باره جدی هستیم و برنامه منسجم و کاملی در بانک مرکزی در این زمینه تدوین شده است.»